${m.global.stripData.hideElement}

 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

التوجه إلى جهة الغرب

عوضاً عن المحاولة لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل كل الفلسطينيين يمكن للفلسطينيين التوحد وراء القائمة العربية المشتركة داخل إسرائيل والتي تحظى بتمثيلٍ فعليٍ في الكنيست

תגובות

بدا معظم الإسرائيليين غير مبالين بانتخابات الكنيست الأخيرة، التي تم إجراؤها في مارس الماضي. وكانت النتيجة متوقعة تماماً. حيث أعيد انتخاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتجه البندول السياسي إلى اليمين حتّى أكثر من الماضي. ولكن كان هناك ديناميكية واحدة قد أحدثت بعض الصدمة والرعب في النظام السياسي الإسرائيلي: للمرة الأولى يتم تكوين تحالف سياسي من الأحزاب الأربعة للفلسطينيين في إسرائيل وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائمة العربية الموحدة، التجمّع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير– حيث جمعت هذه الأحزاب قوتها في قائمة عربية مشتركة وأصبحت ثالث أكبر فصيل سياسي في الكنيست الإسرائيلي في دورته الـ 20.

وبالذات حين اعتقد التيار اليميني الاسرائيلي أنه قد نجح في طرد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من معادلة الحكم من خلال رفع نسبة الحسم من 2 في المئة إلى 3.25 في المئة، توحّدت أحزاب هذه الأقلية الفلسطينية في قائمة مشتركة. القائمة العربية المشتركة ليست برنامجاً سياسياً استراتيجياً (على الأقل، ليست كذلك بعد)، ولكن البقاء في الحياة السياسية يستوجب الوحدة الانتخابية، حيث أن العديد من هذه الأحزاب لم تصل لوحدها إلى نسبة 3.25 في المئة من مجمل الاصوات في انتخابات الكنيست السابقة.

أهمية هذه المبادرة السياسية التاريخية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل  تتجاوز بكثير مجرد تحصيل مقاعد الكنيست الـ 13 التي حصلت عليها القائمة العربية المشتركة. فقد ألقت هذه الخطوة مزيدا من الضوء على الرصيد الإستراتيجي القوي للكفاح الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر غير الموجود وأبرزت، مرة أخرى، المصدر الذي لا يزال غير مستغلاً حتى الآن للوكالة السياسية الفلسطينية.

دولة لكل مواطنيها

كانت المرة الأولى التي قام فيها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بعرض هذا النمط من الوكالة السياسية بمثل هذه الدرجة المثيرة للإعجاب في عام 2006-2007 عندما أنتج المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وثائق "الرؤية المستقبلية"، منها "وثيقة حيفا" التي نشرها مدى الكرمل - المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا، ووثيقة "الدستور الديمقراطي"، التي نشرها عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والتي وصفت كيف يمكن لإسرائيل ويجب عليها أن تتغير لتكون دولة لكل مواطنيها، اليهود والعرب على حد سواء.

كان التحدي الجماعي الذي تفرضه هذه الوثائق على الطابع اليهودي لإسرائيل صادماً لدرجة ان غالبية المجتمع الإسرائيلي اليهودي اختارت بعد نوبة من الغضب الأولي أن تتجاهلها تماماً. لقد حدث كل هذا داخل إسرائيل ذاتها، وليس في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل من الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية.

من خلال وضع رؤى سليمة لمستقبل أفضل وبعد تحقيق انتصار انتخابي في إسرائيل، على الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية تحت الحكم العسكري الإسرائيلي لما يقرب من خمسة عقود من الزمان الاستعداد الآن للقيام بتحول استراتيجي لتغيير قواعد اللعبة. هذا التحول من شأنه أن يجعل نظام إسرائيل الذي يعتمد على القوة عارياً كما الإمبراطور الذي تضرب به الأمثال ولكنه عارياً دون أي ملابس.

اعضا القائمة المشتركة
رامي شلوش

عوضاً عن المحاولة المحمومة لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل كل الفلسطينيين – أي الذين هم تحت الإحتلال، مواطني إسرائيل، اللاجئين والذين يعيشون في دول الشتات- يمكن للفلسطينيين ببساطة التوجه إلى جهة الغرب، أي إلى الأحزاب السياسية الفلسطينية داخل إسرائيل والتي تحظى بتمثيلٍ فعليٍ في الكنيست.

بطريقة ما، ومن حيث الواقع، قد يكون هذا الفعل غير مستبعد كلياً، لأن إسرائيل، بوصفها القوة السيادية الوحيدة بين البحر المتوسط ​​ونهر الأردن، هي التي تحكم كل الدوائر الثلاث: الإسرائيليين والفلسطينيين في إسرائيل، وكذلك الفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحيث أن حل الدولتين يتراجع نحو حالة الهامشية التاريخية، نجد أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى حركة التحرير الوطني المعطلة (منظمة التحرير الفلسطينية)، قيادة هرمة تمزقها الخلافات، واثنتان من الاستراتيجيات طويلة الأجل والتان فشلتا تماماً: الكفاح المسلح والمفاوضات الثنائية .

وفي الوقت نفسه، فإن نجاح إسرائيل في فرض الحقائق على الأرض - لاسيما المشروع الاستيطاني اليهودي المتزايد الذي دفن حل الدولتين - لا يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في طريقهم إلى التلاشى في الهواء. كما أنه لا يعني أن الفلسطينيين سوف يستسلمون للعيش تحت الاحتلال العسكري أو كلاجئين إلى الأبد. بدلاً من ذلك، يمكنهم العمل وفق قضية مشتركة مع إخوانهم في إسرائيل من خلال الأحزاب السياسية الفلسطينية العربية في إسرائيل، والتي يقودها نساء ورجال يعملون بخبرة داخل النظام السياسي الإسرائيلي، يتحدثون العبرية، متمرّسون في الثقافة السياسية الإسرائيلية، وواضحون في المطالبة بحقهم في هويتهم السياسية الوطنية والقومية.

عندما ألقى زعيم القائمة العربية المشتركة المحامي أيمن عودة خطاب تنصيبه في الكنيست بعد فوز تحالفه، أفصح عن برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على حقوق الإنسان والحقوق المدنية العالمية، وعلى المساواة بين كل مواطني إسرائيل. وبلغة عبرية جزلة قال:

"السيد رئيس الكنيست، أعضاء الكنيست المحترمون، السنة هي 2025، الخطة التي مدتها 10 سنوات لمكافحة العنصرية والتمييز قد آتت أكلها. مئات الآلاف من الموظفين العرب قد تم دمجهم في القطاع الخاص، وفي قطاع الصناعات المتطورة، والخدمات العامة.

"تم تقليص الفوارق الاجتماعية بين المواطنين العرب واليهود بشكل ملحوظ، وازدهر الاقتصاد لمصلحة كل المواطنين."

"اليهود يتعلمون اللغة العربية، والعرب ينمُّون مهاراتهم في اللغة العبرية. ويتم تعريف الطلاب اليهود والعرب بالمفكرين والفلاسفة الكبار من كلا الشعبين ".

الجيل الرابع

لم يتحدث عودة، ولا قائمته العربية المشتركة علناً ​​بشأن إمكانية تطبيق هذا النهج على جميع الفلسطينيين، بما في ذلك الفلسطينيين الذين يعيشون خلف الخط الأخضر. ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال أو الذين يعيشون كلاجئين قد يفاجئونه ويعتنقون فكرته حتى دون الرجوع إليه.

كما كتبت ليسا جولدمان في مجلة 972+ في مايو الماضي، "ضمنياً، [عودة] يصف ظهور الجيل الثالث من المواطنين الفلسطينيين العازمين والواثقين بأنفسهم في إسرائيل. عاش الجيل الأول تحت الحكم العسكري [داخل إسرائيل بين عامي 1948-1966]. وعاش الثاني خائفاً وأبقى رأسه منخفضةً؛ والثالث على استعداد ليحل محلّ الثاني دون أي تحفظ، بصفته طرف يحظى بالمساواة في المجتمع الإسرائيلي ".

وقد يقوم الجيل الرابع، بحسب اعتقادي، بإعادة إيقاظ الجماهير الفلسطينية بشكل أكبر من ذي قبل من خلال جمع شمل الفلسطينيين, هؤلاء الواقعين تحت الحكم الإسرائيلي والذين يعيشون في أماكن أخرى - لتحقيق مجموعة كاملة من الحقوق التي تحق لهم جميعاً على قدم المساواة، ومن خلال المطالبة بالممارسة الحرة لها من الدولة التي تحجبها عنهم. وقد يصبح هذا الأمر في الواقع أكثر أهمية وأكثر واقعية من تحقيق دولة خاصة بهم.

إذا قام الفلسطينيون بإعادة تعريف تقرير مصيرهم بعيداً عن مفهوم الدولة وانما في اتجاه الحقوق المدنية، تكون اللعبة قد انتهت -حتى لو استمر النضال من أجل تلك الحقوق المدنية الكاملة لمدة 50 عامٍ أخرى. يوماً ما، قد يجد الإسرائيليون واليهود في جميع أنحاء العالم اليهودي أنفسهم يحدقون في "الدولة اليهودية" سابقاً ويعجبون (رغماً عنهم) بالتجسيد الجديد، الكبير والتعددي لدولة إسرائيل، وفي ذات الحين قد يتساءلون بحنينٍ عن سبب فشلهم في تشجيع ظهور دولة فلسطين المستقلة عندما أتيحت لهم الفرصة.

يعمل الكاتب كمستشار في "الشبكة"، شبكة السياسات الفلسطينية، ورئيس "أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض". ويقوم بالتدوين على موقع ePalestine.com.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו כדי לקבל עדכון יומי מאתר הארץ

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#